به نقل از «خبرگزاری آریا»

مخالفت هيات عالي نظارت با شفافيت مجمع تشخيص، هيات وزيران و قوه قضائيه/ رد اين مهم قابل قبول نيست

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۰۲۵۸

خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، گفت: مجلس با بهره مندی از نظرات کارشناسی اقدام به تصویب شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و سایر نهادها کرد، بنابراین رد این مهم از سوی هیات عالی نظارت برای مردم و مجلس قابل قبول نیست.
محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از عدم اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و سایر نهادها، گفت: مسائل ملی کشور نباید محرمانه باشد؛ در واقع مردم مسائلی مانند گرانی، اقتصادی و غیره را می پذیرند اما برخوردهای غیرصادقانه برایشان قابل پذیرش نیست لذا موضوع شفافیت مطالبه مردمی محسوب می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به عبارتی مردم مطابق حق قانونی که دارند باید مواضع مسئولان در مسائلی مانند انتخابات، انتصابات و غیره را بدانند زیرا اگر مردم پشت سر انقلاب نباشند، چیزی از انقلاب نمی ماند. بنابراین اگر اعتقاد داریم مردم ولی نعمت انقلاب هستند، باید به مسئله شفافیت در همه امور به عنوان مطالبه مردمی توجه شود.
وی با بیان اینکه مجلس با فعالیت مستمر و بهره مندی از نظرات کارشناسی اقدام به تصویب شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و سایر نهادها کرد، ادامه داد: بنابراین رد این مهم از سوی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام برای مردم و مجلس قابل قبول نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مسئله شفافیت از جمله تاکیدات رهبر معظم انقلاب بشمار می رود و مصوبه قوه مقننه هیچ مغایرتی با سیاست های ابلاغی ایشان ندارد، افزود: بر این اساس توقع داریم با توجه به جلسات مشترک نمایندگان با مجمع تشخیص و هیات عالی و همچنین رفع ایرادات گرفته شده، نسبت به تایید و تصویب شفافیت اقدام کند تا مردم با مواضع مسئولان خود آشنا شوند.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شفافیت موضوعی است که کسی از آن متضرر نمی شود لذا نمایندگان ملت به سادگی از کنار موضوع یاد شده نخواهند گذاشت، تصریح کرد: شفافیت مصوبات و مسائل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات وزیران و قوه قضائیه در مصوبه مجلس مورد تاکید قرار گرفته است، مجمع دغدغه مسائل امنیتی را نیز داشت که آنها هم اصلاح شد و تاکید کردیم مصوباتی که جنبه طبقه بندی دارد با تایید اعضا و نظر نهایی شورای عالی امنیت ملی می تواند، مطرح نشود./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۰۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.

براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»

این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»

انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتی

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»

تحمیل گرانی به ۷۰ میلیون ایرانی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»

او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»

طرح سؤال از وزیر اقتصاد

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»

وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»

میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699